کد مطلب:12048 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

فرق سود و ربا با بهرههاي بانكي در چيست، لطفاً توضيح دهيد؟

در اسلام، خريد و فروش ـ به روشهاي گوناگون آن ـ مباح است، ولي ربا حرام است: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَا; در حالي كه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام كرده است.) ربا بر دو قسم است: رباي معاملي و رباي قرضي: 1. رباي معاملي: اين ربا زماني تحقق پيدا ميكند كه انسان چيزهايي را كه با كيل و يا وزن معامله ميشوند;

با مشابه و هم جنس خود معامله كند، ولي بيش از آن چه داده از طرف مقابل بگيرد; مانند آن كه انسان يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، يا به يك كيلو گندم و پنجاه تومان پول و يا هر چيز اضافة ديگري كه گرفتن اضافه در اين صورت، ربا و حرام است، ولي اگر ـ مثلاً گندم را ـ با هم جنس خود معامله نكرد: گرفتن اضافه، مانعي ندارد، مثل آن كه انسان يك كيلو گندم را به دو كيلو برنج بفروشد. 2. رباي قرضي: ربا در وام نيز ناميده ميشود; و آن به اين صورت است كه اگر كسي مالي را ـ خواه پول و خواه چيز ديگر ـ از كسي وام بگيرد، تنها پرداخت همان چيزي كه وام گرفته است، بر او واجب است، بنابراين، اگر وام دهنده و وام گيرنده، از آغاز شرط كنند كه افزون بر مال وام گرفته شده چيز ديگري نيز بپردازند، اين افزايش، ربا و حرام است.(مجلة فقه، شمارة 11ـ12، سال چهارم، ص 27، نشر دفتر تبليغات اسلامي.) پس اگر كسي صد تومان به كسي قرض داد و شرط كرد كه صد و بيست تومان يا بيشتر از او بگيرد، حرام است، زيرا زيادة آن ربا ميباشد. ولي اگر كسي صد تومان به كسي داد تا با آن تجارت كند و از سود تجارت، چيزي به او بدهد; اشكالي ندارد. مثلاً اگر آن صد تومان، در هر ماه، بر اثر تجارت، پنجاه تومان سود كرد صاحب صد تومان ميتواند به مقداري كه ـ با آن كس ـ قرار داد كرده; از آن پنجاه تومان بگيرد; و در آخر نيز صد تومان خود را پس بگيرد. كه همين قسم از ربا ـ رباي قرضي ـ در بانكها تصور ميشود كه در بانكهاي دنيا وجود دارد; و بانكهاي ايران در قبل از انقلاب نيز اين گونه بود. ولي اكنون در بانكهاي جمهوري اسلامي، بنابر آن است كه صاحب پسانداز را در معاملاتي كه ميكند ـ به صورت عقودي مانند مضاربه، مشاركت و غيره ـ شريك كنند، سپس بر اساس قراردادي كه ميبندند; از سودي كه از راه تجارت به دست ميآورند، مقداري نيز به صاحب پس انداز ميپردازند.

در زمان قبل از انقلاب چنين نبود; بلكه سودي كه بانك پرداخت ميكرد، سود پول محسوب ميشد; نه سود تجارت، به همين جهت حرام بود.

ولي اكنون با تصويب قوانين لازم از طرف مجتهدين ناظر بر قوانين طوري ترتيب داده شده است كه صاحب پسانداز در معاملاتي كه بانك انجام ميدهد به گونهاي شركت داشته باشد و از سود آن معاملات برخوردار شود.(ر.ك: كنز العرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد، ص 400، نشر مكتب نويد اسلام. قم.)